وفي اطار سلسلة ردود الافعال المستنكرة للتهديدات والهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا إلى جانب المطالبات العديدة بتحرير المناطق المحتلة، أدلى اتحاد المحامين في إقليم عفرين (فرع حلب) اليوم، ببيان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للاتحاد، نور حسين، وذلك من أمام مركزه الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وبحضور العشرات من المحامي\ات والحقوقيين\ات.

وجاء في مستهل البيان "على الرغم من صدور العديد من التصريحات والمواقف الدولية الداعية إلى ضرورة التزام الدولة التركية باتفاقيتي وقف إطلاق النار اللتين وقعتا في تشرين الأول من عام 2019، وعدم القيام بأي عملية أو اجتياح عسكري جديد لشمال وشرق سوريا، إلا أن هذه التصريحات لم تلقَ آذاناً صاغية، بل تستمر تركيا في أعمالها العدائية تجاه شعوب المنطقة".

فيما اعتبر البيان أن الاحتلال التركي "يلجأ إلى عمليات الاغتيال السياسي بالطائرات المسيّرة والقصف العسكري المتواصل للمدن والبلدات والقرى في شمال وشرق سوريا وباشور وشنكال، والتي كان آخرها اغتيال السيد فرهاد شبلي نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية في السليمانية بإقليم كردستان العراق؛ لكسر إرادة الشعوب".

كما أشار البيان إلى أنه "وعلى الرغم من التصريحات والمواقف الدولية التي طالبت تركيا بعدم التهديد أو العدوان، إلا أنها استمرت في تنفيذ مشروعها التوسعي الإقليمي، واحتلت مدن عفرين كري سبي وسري كانيه، وارتكبت أبشع جرائم الحرب ضد المدنيين الأبرياء وقامت بعمليات التطهير الديمغرافي بحق سكانها الأصليين".

وعزا البيان سبب ذلك إلى "عدم وجود أي موقف أممي حازم ينذر تركيا بمحاسبة دولية لها جراء خروقاتها المستهجنة للقانون الدولي والقانون الإنساني. وهذا ما شجعها على استكمال مشروعها التوسعي اليوم، من خلال احتلال المزيد من الأراضي السورية، والتهديد بشن عملية عسكرية لاقتطاع أجزاء أخرى من الأراضي السورية دون وجه حق ودون مراعاة للقوانين والأنظمة الدولية".

وطالب اتحاد المحامين في إقليم عفرين (فرع حلب) في ختام البيان "باتخاذ إجراءات صارمة من قبل الاتحاد الروسي والدول الأعضاء في التحالف الدولي بحق تركيا، وفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع حدوث أي اجتياح جديد يتسبب في تضرر حياة الملايين من المدنيين".

 داعياً "أبناء سوريا في الداخل والخارج إلى القيام بنشاطات وفعاليات وحملات ضغط من أجل وقف هذا العدوان ومحاسبة تركيا على جرائمها ضد الإنسانية".